أقرّ مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب، بعد سنوات من المظاهرات والمطالبات لموظفي القطاع العام بها. ومع احياء السلسلة، أحيت العديد من المشاكل والأزمات المالية في لبنان، إذ أن تأثيراتها على القطاع الاقتصادي كبيرة جداً. فكيف ستؤثر السلسلة، بوجهها الحالي، على اقتصاد لبنان؟.
يرى الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان، في حديث مع "النشرة"، أن "الشيء الايجابي في السلسلة ان مجلس النواب أنصف اصحاب الحق لأنهم كانوا يطالبون منذ سنوات بحقوقهم المتمثلة باعادة النظر بأجور موظفي القطاع العام"، مستدركاً بالقول "رغم ذلك، أطالب باعادة النظر بالضرائب التي فرضت فنحن اليوم يهمّنا ان تكون الضرائب انتقائيّة لا شموليّة".
ويوضح بو سليمان أن "أي رفع للضريبة على الودائع في المصارف، يؤثر على كل الطبقات لأن الشخص من الطبقة الوسطى الذي لديه ادخارات بـ100 مليون ليرة، سيوازى بسبب هذه السلسلة بشخص لديه رساميل بملايين الدولارات، وبالتالي يجب أن تكون الضريبة تصاعدية لتحرير رؤوس الاموال وضخّها في شرايين الاقتصاد".
وعن سبل تمويل السلسلة، يشير بو سليمان إلى أنه "يجب فرض ضرائب انتقائية مثل رفع القيمة المضافة على السيارات الفخمة وباهظة الثمن، وهكذا لا تطال اصحاب الدخل المحدود"، مضيفاً "كما يمكن الاستفادة من قطاع المولدات، ورغم أنه آني وغير خاضع للضرائب، فإن موظفي هذا القطاع لا يدخلون الى الضمان الاجتماعي ولا يدفع هذا القطاع ضريبة على الارباح. فإذا وضعنا الضرائب عليه، ستدخل الكثير من الأموال الى خزينة الدولة"، لافتاً إلى أنه "ايضا لتمويل السلسلة هناك وحدات سكنيّة شاغرة يمكن الاستفادة منها، فأي مواطن أو مستثمر يملك وحدة سكنية شاغرة لا يستخدمها يمكننا فرض ضريبة عليها".
ويلفت بو سليمان النظر إلى أن "الضرائب التي أقرت في هذه السلسلة هي شمولية، وستأسر الاقتصاد أكثر مما هو مأسور، وفي ظل نمو خجول لا يمكننا أسر الاقتصاد"، موضحاً أن "هناك كلام عن ارتفاع الاسعار وفي حال حصول ذلك فإن القطاع الخاص، الذي لم تلحقه الزيادة في الرواتب، ستنخفض قدرته الشرائية وهنا يكمن الاختلال في العدالة الاجتماعية".
ورداً على سؤال، نفى الخبير الاقتصادي أن "يُقدِم أصحاب الودائع الكبيرة في المصارف اللبنانية على سحب ودائعهم ووضعها في مصارف أجنبية، ففي ظل الفوائد المرتفعة التي تقدمها مصارفنا لا يمكن ان يقوم المودعون بسحب اموالهم الى بلدان أخرى".
وناشد رئيس الجمهورية ميشال عون برد قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب لاعادة النظر فيه وفق المادة 57 من الدستور لما له من ضرر على الاقتصاد، واصفاً هذا القانون بأنه سيساهم باهتزاز العدالة الاجتماعية.
قد يكون اقرار السلسلة خطوة ايجابية على مسيرة حقوق الموظفين والطبقة العاملة في لبنان، الا انه على المدى الطويل، وكما يرى خبراء هذا القطاع، فإن هذه السلسلة ستكون قاسية على اللبنانيين واقتصادهم.
